سرمقاله روزنامه دوشنبه 13 اردیبهشت روزنامه ابتکار
محدوديت زماني دوره رياست جمهوري بيشتر شود
در سر مقاله چهار شنبه 8 ارديبهشت روزنامه ابتکار سرمقالهاي
درج شد که نويسنده محترم در آن خواستار رفع محدوديت زماني(دو دوره چهارساله) در
انتخابات رياست جمهوري شده است .سر مقاله نويس در ادامه با مقايسه وضعيت انتخابات
رياست جمهوري و انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شهر و روستا و خبرگان
خواستار هماهنگ سازي اين فرصت براي انتخاب شوندگان و رفع تبعيض از اين موضوع شد.
قياس نمايندگان مجالس شورا و خبرگان با رياست جمهوري
قياسي مع الفارق است .نمايندگان مجالس مختلف در ايران کارکرد نظارتي دارند،اين
درحالي است که رئيس جمهور يک مقام اجرايي است.نتيجه عمل نمايندگان در تضارب آرا و
بحث و گفتگو و سرانجام راي گيري مشخص ميشود،در حالي که رئيس جمهور حتي با وجود
داشتن گروه مشاوران به تنهايي مسئوليت تصميم اش را برعهده خواهد داشت .
سر مقاله نويس با طرح اين موضوع که اگر ماندن در قدرت
براي رئيس جمهور فساد ميآورد همين امر دررابطه با نمايندگان منتخب ملت هم قابل
تصور است . اين درحالي است که نمايندگان مردم در مجالس مختلف بر فرض انتخاب مادام
العمر هيچ گاه نميتوانند يک کليت واحد راتشکيل دهند و از سوي ديگر مصوبات آنان از
يک انتخابات ديگر که همان راي گيري در مجلس باشد ميگذرد و تصميم آنان به درستي و
صحت نزديک تر ميشود.
اگر چه ميتوان درباره تفاوت موقعيت نمايندگان مردم و
رئيس جمهور که در حقيقت نماينده حکومت است بيش از اين نوشت اما به همين مقدار
بسنده ميشود و در ادامه نکاتي پيرامون تحليل صورت گرفته در سرمقاله مذکور آمده
است.
1- گردش نخبگان با اين محدوديتها
بيشتر امکان پذير است .بدون ترديد محدوديت زماني براي ماندن در پست رئيس جمهوري
راه راي براي ورود سليقههاي متفاوت فراهم ميکند.مديريت يک جامعه پويا با سليقهاي
ثابت براي طولاني مدت امکان پذير نيست.
2-ذات قدرت به تمرکز تمايل دارد .حضور
يک نفر بدون محدوديت زماني در راس هرم مديريت اجرايي کشور کم کم شرايط را براي
متمرکز کردن همه اهرمهاي اجرايي در يک نفر فراهم ميکند .موضوعي که در کشورهايي
چون عراق (گذشته) مصر و سوريه به خوبي ديده ميشود که اگر چه يک نفر به نام رئيس
جمهور در راس قدرت حضور دارد و اگر چه با ظاهر دموکراتيک بر سرکار ميماند اما
نداشتن محدوديت زماني اورا به پادشاهي مادام العمر تبديل کرده است.و حتي با همين
ظواهر دموکراتيک تلاش دارند که امکان موروثي شدن رياست جمهوري در خاندان خود را
فراهم کنند.
بدون ترديد اگرچنانکه حضور يک نفر در راس کشور محدود به
زمان خاصي باشد او را وادار خواهد کرد که براي طرحهاي حکومتي و اجرايي خود زمان
مشخص کند و نظم و قوام بيشتري بر کشور حاکم خواهد شد (همانکه اين روزها ميتوان بر
سر در پروژههاي شهرداري ديد که شمارش معکوس براي پايان پروژهها را نشان ميدهد)
3-حضور مداوم يک نفر در راس قدرت و
انتظار اينکه بتواند با رقباي خود براي کسب مجدد قدرت يک رقابت عادلانه داشته
باشد،انتظار بيهودهاي است،.چه حتي اگر صاحب قدرت واقعا بخواهد در شرايط برابر با
ديگران رقابت کند امکان پذير نيست .حضور يک رئيس جمهور که همزمان کانديداي دور بعد
هم هست بدون ترديد او را در موقعيت برتري قرار ميدهد که عملا امکان رقابت سالم را
از بين ميبرد و رئيس جمهور بر سر کارمانده بعد از مدتي نماينده افکار عمومي
نخواهد بود.
4- محدوديت زماني براي يک رئيس
جمهور بدون ترديد شائبه تباني براي ماندن خود يا افراد نزديک به خود را از بين
خواهد برد. به روسيه امروز نگاه کنيد .تحليل گران حضور مددوف نخست وزير دوران
رياست جمهوري پوتين را در منصب رياست جمهوري نوعي تدبير ميدانند که رئيس جمهور
سابق انديشيده تا پس از يک دوره دور بودن از منصب رياست جمهوري و رفع موانع قانوني
بتواند دوباره به قدرت برگردد.
باتوجه به موارد فوق ميتوان نتيجه گرفت اتفاقا در کشور
ما جاي خالي يک قانون وجود دارد و آن اين است که رئيس جمهور در هر صورت بيش از دو
دوره نتواند در قدرت بماند. آنچه اين روزها در کشورهاي غربي ديده ميشود. اين
موضوع امکان گردش نخبگان را فراهم تر ميکند .بدون ترديد اگر يک رئيس جمهور سابق
مطمئن باشدکه امکاني براي بازگشت به قدرت ندارد تجربه دوران رياست جمهوري اش را در
راه ديگري که مفيد به حال جامعه و کشورش باشد به کار خواهد گرفت .
مقايسه روساي جمهور سابق ايران و برخي کشورهاي ديگر بخوبي
اين مساله را نشان ميدهد.روساي جمهور سابق ايالات متحده (کارتر،بوش پدر و پسر و
کلينتون ) هر کدام با تشکيل نهادهاي غير دولتي و يا رايزني در سطح بين المللي براي
حل مسائل جهاني هم تجربه خود را به کار گرفته اند و هم به دنبال کسب احترام مضاعفي
هستند. اما در کشور ما حضور دوباره دو رئيس جمهور سابق هاشمي رفسنجاني و خاتمي در
رقابتهاي انتخاباتي پس از دوري از دوره رياست جمهوري خود تجربه خوبي نبود .چرا که
حضور يک مقام مسئول در هيئت يک نامزد انتخاباتي حداقل در کشور ما نه تنها به
ناکامي منجر شد بلکه متاسفانه به دليل شرايط خاص جامعه ما آنها را در معرض انواع
اتهامات که مختص شرايط انتخاباتي است قرار داده است،به گونهاي که جداي از شکستن
حرمت شخصي آنها حرمت جايگاه رياست جمهوري نيز به چالش کشيده شد.
به نظر ميرسد برخلاف سرمقاله روزنامه ابتکار تدبير بايد
به گونهاي ديگر انديشيده شود و آن ايجاد ممنوعيت قانوني براي حضور يک فرد در
رقابتهاي انتخاباتي بيش از دو دوره است.