ایمان بیاوریم به آغاز فصل رسانه ها  

سرمقاله روز دوشنبه اول آذر روزنامه ابتکار

در دو هفته گذشته،روستایی محروم در استان کهگیلویه و بویراحمد و انگشتان بریده کودکان و نوجوانانش در صدر خبرهای رسانه های داخلی وخارجی قرار گرفت. برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس مجبور به واکنش به اخبار و گزارشهای مربوط به این روستا شدند. نمایندگان و مسئولینی که احتمالاً بارها با نامه ها ودرخواست های اهالی این روستا برای بهبود شرایط زندگی مواجه شده بودند،اما هیچگاه آن گونه که این بار واکنش نشان دادند ، عمل نکرده بودند.

چند روز پس از رسانه ای شدن این موضوع در گفتگویی که با اهالی این روستا داشتم از وعده و وعیدهایی خبر دادند که تنها در زمان تبلیغات انتخاباتی از سوی مسئولین داده می شود.

اکنون یک بار این موضوع را مرور می کنیم تا برسر سخن اصلی برویم.

1-یک خبر گزاری داخلی ،گزارشی تصویری از دانش آموزان روستایی محروم و دور از مرکز منتشر می کند که برای عبور از رودخانه و رفتن به مدرسه از وسیله خطرناکی استفاده کرده اند که منجر به قطع انگشتانی شده که قرار بود قلم را درخود جای دهند.

2-مسئولین و برخی نمایندگان استان ابتدا اظهار بی اطلاعی می کنند وبعد هم توصیه می کنند که " این قدر مسئله را بزرگ نکنید" وحتی راه حل ارائه می دهند که "با شنا از رودخانه بگذرند" وبعد در اثر فراگیر شدن موضوع واکنش های معقولانه تری ابراز می کنند.

3- برخی از رسانه های خارجی نیز -که بدون تردید در جنگ رسانه ای منتظر نقطه ضعفی از حریف هستند- با انتشار گسترده تر این موضوع، آن را از دیدگاه خود تفسیر و تعبیر کردند.

4- برخی از افراد ساکن در شهرهای نزدیک به این روستا از طریق رسانه ها به وجوداین روستا پی می برند وچنانچه اهالی روستا گفته اند  در این مدت آدم های زیادی به آنجا سر زده اند.

 5- مسئولین استانی ونمایندگان مجلس مرتبط با این حوزه انتخابیه به میان مردم روستا

می روند ومسابقه ای را برای خدمت رسانی آغاز می کنند از این رهگذر وعده احداث یک پل عابر خودرا بیشترنشان می دهد.

5-هنوز هم می توان از اتفاقاتی که حول محور این روستا ونوجوانان حادثه دیده اش می گذرد،سخن گفت. اما همین مقدار کافی است تابه این نکته برسیم که " رسانه قدرتمند است".این موضوع اما شرایطی دارد.

رسانه امروز همان "غول چراغ جادو" است که دست بر سینه روبه روی هرکس که بتواند احضارش کند، می ایستد وآماده فرمان برداری اش می شود. این غول اما با دست وپای بسته تنهابه هیبتی پوشالی می ماند که مترسک وار به درد کنجشکانی می خورد که البته

کم کم به ناتوانی اش پی خواهند برد وبر شانه های مترسکی اش خواهدنشست.

درماجرای رسانه ای شدن مشکلات مردم روستای"گاودانه" تحلیل صاحبان رسانه های خارج از کشور این بود که این گزارش" از دست رسانه های داخلی دررفته است"و گرنه این همه تکرار و شاخ و برگ دادن به تصاویری که از رسانه های کشور منتشر شده چندان طبیعی نمی نماید.گویی نمی توان هم رسانه ای داخلی بود وهم از مشکلات داخلی نوشت.این تلقی خارج  نشینان، البته موازی برداشت داخل نشینانی است که طرح مشکلات کشور را سیاه نمایی می دانند واز این طریق سعی در ایجاد محدودیت های فرا قانونی وبی دلیل در راه خبررسانی رسانه های داخلی دارند.

بدون تردید مشکلات روستاهای مانند گاودانه در گوشه گوشه این کشور پهناور می تواند حاصل غفلتی باشد که یادآوری رسانه ای آن به اولین گروهی که فایده می رساند مسئولینی است که بانگ "  انتقاد کنید" شان رسانه ها را پر کرده است .

اگر چه عصر رسانه ها،دهه ها است که آغاز شده اما تحولات حیرت انگیز تکنولوژیکی که از هر وسیله ارتباطی یک رسانه قدرتمند می سازد ، هیچ فرد ، گروه ویا حکومتی را بی نیاز از این یادآوری نمی کند که "هر لحظه آغازی جدید در عصر رسانه هاست".

بدون تردید در کشور ما نمی توان با اتکا به قدرت بی رقیب رسانه ملی چشم بر رسانه های ریز و درشت دیگر بست، چرا که بارها دیده شده است که این رسانه عریض و طویل در این ماراتن خبر رسانی از رسانه های کوچکتر عقب مانده است . مگر در همین مورد، گزارش رسانه ملی چند روز بعد و البته در واکنش به گزارش رسانه های دیگر پخش نشد؟گزارشی که میتوانست از وبلاگ یک نوجوان  از همان روستا آغاز شود.

 بدون تردید تقویت رسانه های دیگر همانند رسانه ملی می تواند چتری حمایتی بر سر منافع ملی کشور بگستراند . تقویتی که تنها به دادن امکانات مادی محدود نمی شود بلکه باز کردن میدانی وسیع تر برای تمرین و مانور را می طلبد.

آزمون بزرگ دستگاه عدالت

سرمقاله روز دوشنبه 24 آبان روزنامه ابتکار

اگر چه  در فضای کنونی کشور همه قوا بانگ عدالتخواهی برداشته اند و البته قوه مجریه بیشترین اصرار را بر این موضوع نشان می دهند. اما بدون تردید متولی اصلی (عدالت) قوه قضاییه کشور است. دستگاهی که سالهاست نشان خود را ترازویی با دو کفه هم سان قرار داده است .

هر فرد یا دستگاهی که در سکنات و وجنات خود، مدعی امری یا موضوعی می شود هر رفتار و گفتار آن فرد یا دستگاه، خود به آزمونی تبدیل می شود که با موضوع ادعایی، سنجیده و ارزیابی می شود.

 هر اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رای هر دادگاهی در ذیل این دستگاه عریض و طویل ،خود می تواند دادگاهی باشد که در برابر هیئت منصفه ای به عدد مردم روشن بین ایران در جریان است .

 در روزها و هفته های گذشته باردیگر اتهامات مطرح شده پیرامون "مهدی هاشمی" فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر خبرها قرار گرفت و از این طریق  حتی در تریبونی مانند نماز جمعه تهران  به صراحت- والبته بدون آن که نامی از وی برده شود- مطرح شد . بسیاری از افراد و گروهها خواستار رسیدگی به این اتهامات شدند و البته مقامات قضایی کشور نیز به دفعات گفته اند که منتظر بازگشت وی از خارج هستند .

آنچه این موضوع را حساس تر از موارد مشابه می کند ، چند نکته است :یکی انتساب متهم به یکی از بزرگترین شخصیت های  نظام و دیگری ارتباط دادن اتهامات وی به مسائل سیاسی کشور می باشد.

 در فضای سیاسی کشور دو نوع نگاه پیرامون این پرونده وجود دارد که قوه قضاییه باید تلاش فراوان کند تا از آسیب های این دو طرز تفکر در امان باشد .

اول: برخی از افراد و گروه ها این موضوع را نوعی تسویه حساب سیاسی با فرزند رئیس مجلس خبرگان و به تبع آن پدرش می دانند و معتقدند که هدف "زدن " این شخصیت  سیاسی کشور است . این گروه عدالت دستگاه قضاییه را تنها در تبرئه متهم می دانند .

دوم: برخی دیگر از افراد و گروه ها از هم اکنون حکم را صادر شده می دانند و به چیز غیر از محکومیت شدید متهم رضایت نمی دهند. (چنان که روزگذشته یک نماینده اصولگرای مجلس گفته بود که مهدی هاشمی متهم نیست ، مجرم است).

 اینجاست که دستگاه قضایی کشور باید با ترازوی معروف خود وارد شود و بی آنکه وزنه ای بتواند یکی از دو کفه را سنگین تر کند این تعادل را تا تصمیم مهم "صدور واجرای حکم" حفظ کند .

در مورد این پرونده خاص وزنه های که می تواند خارج از ضوابط قانونی کفه های ترازوی عدالت را بالا و پایین کند ،کم نیستند . از یک طرف انتساب متهم به یکی از بزرگان نظام می تواند این تلقی را ایجاد کند که را ی صادر شده ممکن است تحت تاثیر مقام و موقعیت پدر متهم باشد از طرف دیگر هم این تلقی می تواند فراگیر شود که مخالفان سیاسی متهم وپدرش  تلاش هایی را برای تحت تاثیر قرار دادن رای دادگاه به عمل آورند.

انتساب متهم این پرونده به هاشمی رفسنجانی که از مردان اول  نظام در سه دهه گذشته بوده است تکلیف دستگاه قضایی را سنگین تر می کند و آن را در برابر موقعیتی قرار می دهد که می توان به آن "آزمون بزرگ" گفت .

 به نظر می رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باید چند موضوع را در این باره در حدکامل رعایت کنند تا رای صادر شده بتواند هیئت منصفه ای که بیرون از تالار دادگاه به این محکمه چشم دوخته اند، را نیز قانع کند.هیئت منصفه ای که فراتر از خطوط سیاسی و چانه زنی های پشت پرده در این باره قضاوت می کند:.

1- اتهامات مطرح شده در فضای رسانه ای کشور درباره این پرونده دست مایه برخی از تسویه حساب های سیاسی شده است که کیفرخواست صادره باید اقناع افکار عمومی کشور را در دستور کار خود قرار دهد و چشم خود را بر انتساب های فامیلی و خواست ها و منویات حزبی و جناحی ببندد .

2- در یک ساله اخیر،روند دادرسی و نحوه بررسی برخی اتهامات و مواجه با برخی پرونده ها، اعتراض هایی را در سطح جامعه برانگیخته است.یک مرحله از آزمون قوه قضاییه می تواند پرهیز از این موضوع باشد  به گونه ای که "قانون" تنها سلیقه ی حاکم بر روند دادرسی باشد .

3- شفافیت در نحوه طرح اتهامات در فضای رسانه ای کشور از سوی دادگاه نیز می تواند محکی برای پذیرفتن رای دادگاه از سوی افکار عمومی باشد .

4- آزمون قوه قضاییه البته با خاتمه این دادگاه و صدورحکم برای "مهدی هاشمی رفسنجانی" به پایان نمی رسد . چرا که پرونده هایی در این سطح از حساسیت و پیرامون افراد نام و نشان دار دیگری نیز در فضای سیاسی و رسانه ای کشور مطرح شده است . افرادی که مانند مهدی هاشمی مخالفان و موافقان سیاسی نیز دارند و هر از چندگاهی در رسانه ها اتهامات  آنها مطرح شده و یا از آنان دفاع می شود، بدون آنکه صحت و سقم این اتهامات در جایگاه معتبری مانند دادگاه به محک ارزیابی گذاشته شود . بدون تردید وظیفه دستگاه قضایی نگاه برابر به این افراد و اتهامات آنان است . آن زمان است که یک هیئت منصفه هفتاد میلیونی می تواند پشتوانه حکم صادره باشد

مواظب "بی تفاوتی ملی"باشیم

سرمقاله روز دوشنبه 17آبان روزنامه ابتکار

در روزهای گذشته فیلمی در سایت های اینترنتی منتشر شد که در آن جوان مضروبی بر کف خیابانی در یک منطقه مرفه نشین تهران در خون خود غلطیده و از مردم تقاضای کمک می کند .ضارب هم درگوشه ای ایستاده ومانع از کمک دیگران به جوان مضروب می شود.در گوشه ای دیگر دو مامور پلیس تماشاگر این صحنه دردناکند.حاصل آنکه اکنون جوانی در زیر خروارها خاک خفته است ودیگری در آستانه اعدام و خانواده هایی که تبعات دو مرگ را باید تحمل کنند.

این صحنه دردناک را دوربین های تلفن همراهی برای ما ثبت کرده اند در دستان مردمی "بی تفاوت" به کارافتاده بود تا از این شاهکار(!)فیلم برداری کنند.

چندی پیش نیز درصحنه تصادفی در جنوب کشور همین دوربین ها صحنه دردناک دیگری را ثبت کردند که جوانی در ماشین مچاله شده ای از مردم کمک می خواهد ومتعاقب آن انفجار مهیبی صفحه تلفن همراه را پر می کند .مردم اما همچنان فیلم می گیرند.

این تصاویر اگرچه دردناک اند و اگرچه  یک جرم و جنایت را روایت کرده اند واگر چه کوتاهی وبی احتیاطی کسانی را دررانندگی ثبت کرده اند،اما تصاویر پشت صحنه آن دردناک تر است: مردمی باگوشی های تلفن همراه خود از صحنه هایی غریب فیلم می گیرند. مردمی که ویژگی بارزشان  در این صحنه ها"بی تفاوتی" است.

بدون تردیددخالت یک نفر از این تماشاگران گوشی بدست ،در هرکدام از این صحنه ها می توانست سرنوشت دیگری را برای یک انسان رقم بزند.مردمی که از یک انسان دردمندوفعال به عکاس یا فیلم برداری بی تفاوت تبدیل شده اند و گویی تنها رسالت خبررسانی را بر عهده گرفته اند.امروز حتی عکاسان حرفه ای که رسالتی برای نشان دادن چنین فجایعی دارند، نمی توانند در صحنه دخالت نکنندوبه حادثه دیدگان کمک نرسانند.

اتفاقات موجود در این فیلم ها و تصاویر چیز غریبی نیست.هر روزه قتل هایی درگوشه  وکنار کشور اتفاق می افتد و مقتول هم به همین شیوه در خون خود می غلتد و جان می دهد و قاتل هم باهمین قساوت وبی رحمی به قربانی خود می نگرد.تصاویر ماشین های سوخته ومچاله واجساد متلاشی شده از مناظر هرروزه کنار جاده های کشور است.اما آنچه در این تصاویر دیده نمی شود ولی به شدت خود را نشان می دهد دردناک تر از خود صحنه است.

مردمی بی تفاوت که چندی است حساسیت خود را دربرابراین اتفاقات از دست داده اندواگرچه باحواس پنج گانه خود اتفاقات را احساس می کنند، اما گویی فعل و انفعالات اعصاب ، مغز و قلب آنان را به حرکتی متناسب با تعریف "انسان ایرانی" وادار نمی کند. همان انسان ایرانی که خود را وارث همان سعدی شیرازی می داند که به شیوا ترین زبان بنی آدم  را اعضای یک پیکرمی دانست که درد یک عضو، بی قراری اعضای دیگررابه دنبال دارد.همان انسانی که افتخار خود را دراین می داند که که شعر شاعرش را به دروغ یا راست -  بر سردر سازمان ملل برای دعوت ملل دیگر به انسان دوستی ،نوشته اند.

آنچه در این گونه ماجراهادیده می شود یک بی تفاوتی آشکار است که خود می تواند زنگ خطری محسوب شود.

روان شناسان بی تفاوتی را یکی از علائم افسردگی  فرد می دانند .حال اگر این بی تفاوتی دراعمال و سکنات  یک جامعه  دیده شود خطرناک تر است . تماشای حادثه ای هولناک و بی تفاوتی در برابر آن در دو منطقه  متفاوت (یکی در منطقه مرفه نشین تهران و دیگری در منطقه ای محروم از جنوب کشور ) نشان از یک " بی تفاوتی ملی" دارد.

 این بی تفاوتی اگر عمق و و وسعت بیشتری بیابد بدون تردید همه مفاهیمی چون همبستگی ملی، هویت ایرانی و اخلاقی اسلامی که هر روزه در بوق های تبلیغاتی  و رسانه ای فریاد می شود  - را نیز تهدید خواهد کرد.

این حادثه اگر چه تلخ است و اندوهبار و البته پر از افسوس ،  اما می تواند نهیبی باشد بر متولیان امور جامعه که همه چیز یارانه و سهام عدالت و افتتاح و اقتصاد نیست.

هنگام دادن آمار به مخاطب هم فکر کنید  

سرمقاله روز دوشنبه 10 آبان روزنامه ابتکار

یکی از ویژگی های های مهم دولت ها در ایران ارتباط تنگاتنگ با مبحثی به نام "آمار" است.دولتمردان اخیرا به خوبی به نقش تعیین کننده این امر پی برده اند وبی دلیل نیست که برای توصیف وضعیت کوچکترین حوزه زندگی مردم وکوچکترین واحد مدیریتی کشور از آن به خوبی استفاده می کنند.

طبق آمارهای دولتمردان ، کشور در دوره دو دولت اخیر به رکوردهایی از "ترین" ها دست یافته است : قدرتمندترین،باثبات ترین،ثروتمندترین،آزادترین وده ها "ترین" دیگرازجمله مواردی است که درسخنان مسئولان به وفور یافت می شود.

درهمین هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور دوبارنوید داده است .یکبار اینکه "در پایان دولت دهم کسی بدون خانه نمی ماند". یکبار دیگر هم گفته است "با اجرای هدفمندی یارانه ها هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت".

 برخی مقامات اقتصادی  در همان زمان که نرخ بیکاری وتورم را تا نزدیکی صفرپایین می  کشند ، موقعیت ایران را در لیست کشورهای توسعه یافته جهان تا ردهای یک رقمی بالا می برند.

این نوشتار قصد آن ندارد که به بررسی صحت وسقم این آمارهای گوناگون بپردازد،که در فضای رسانه ای کشور موافقان به کرات بیان می کنند که " این آمارها از سوی موسسات جهانی معتبر تایید شده است" ومخالفان نیز شواهد وادله می آورند  تا اثبات  کنند که این چنین نیست. سخن بر سر آن است که اعلام کنندگان این آمار که بدون تردید به دنبال آنند که وضعیت حوزه کاری خود را مطلوب جلوه دهند، باید به گونه ای عمل کنند که به منظور خود نائل آیند.مخاطبان این آمارها انسان هایی هستند که قرار است این آمارها رابشنوند وتجزیه تحلیل ونتیجه گیری کنند.

آنان بدون تردید پس از شنیدن آمارهای این چنینی شاخک های حساس تری نسبت به حوزه های مورد بحث پیدا خواهند کرد و آمارهای داده شده را با وضعیت موجود می سنجند.این آمارها زمانی میتوانند مخاطب را قانع کنند که  تناسبی با وضع موجود داشته باشند.وضعیتی که مخاطب بدون استفاده از هرمتروترازو،وسایل اندازه گیری دقیق تری چون گوشت وپوست واستخوان دارند و پیشرفت ها و پسرفت ها را با همین ها احساس و ادراک می کنند.

اعلام کنندگان این آمارها زمانی به هدف خود می رسند که مخاطبان قدرت پردازش این همه اطلاعات وتطبیق آن با وضعیت موجود را داشته باشند(البته اگر هدف اقناع مخاطبان باشد).این هدف بوسیله بمباران حواس مخاطبان با انواع واقسام آمارها به دست نمی آید، بلکه نتیجه عکس نیز می دهد.

وقتی ذهن مخاطبان درگیر انواع مختلف آمارها ی همسوباشد،ازیک طرف قدرت پردازش اطلاعات ونتیجه گیری منطقی کاهش می یابد وازسوی دیگر اعتماد به اعلام کنندگان آمار به شدت آسیب می بیند والبته مهم تراینکه اگر نتوانند میان آمارهای اعلام شده  دولتی و واقعیت  های موجود ارتباطی پیداکنند، درعلم کاربردی "آمار" نیزتشکیک خواهند کرد.

امروزه آمار پایه ای برای استدلال به شمار می رود که باید در ارائه آن به فرآیند اعتماد سازی توجه لازم مبذول شود.

پس برمسئولان وآماردهندگان است که ضمن آن که به فکر حوزه کاری خود هستند، نیم نگاهی نیز به مخاطبان داشته باشند.همان ها که قرار است اعتبار خود و آمارهایشان را از آنان بگیرند.

 

قانون مهم تر است یا امنیت ملی؟

سرمقاله روز دوشنبه 3آبان ماه روزنامه ابتکار. به حکم اجبار هر هفته باید سرمقاله بنویسم. همه آن ها را جدی نگیرید./

قانون مهم تر است یا امنیت ملی؟

وب سایت "ویکی لیکس" جمعه گذشته نزدیک به 400 هزار سند محرمانه را در اختیار رسانه ها قرار داده است که در آن حقایقی را درباره حمله آمریکا به عراق و کشتار صدها غیر نظامی عراقی به دست ارتش آمریکا منتشر کرده است . اسنادی که اطلاعات قبلی ارائه شده توسط ارتش و دولت آمریکا را به چالش کشیده  و در مواردی نیز دروغ بودن آن ها را اثبات می کند .

موضوعی که عنوان "بزرگترین افشاگری تاریخ آمریکا" را از آن خود کرده است. به گونه ای که بررسی این حجم از اطلاعات در رسانه ها ،هفته ها به طول خواهد انجامید.

پیش از این برخی مقامات پنتاگون و مسوولان سیاسی آمریکا از ممنوعیت انتشار اسناد محرمانه ارتش در زمان جنگ سخن گفته و وب سایت ویکی لیکس را متهم به عمل بر خلاف امنیت ملی کرده اند ، اما همزمان گفته اند که قانون آزادی مطبوعات و رسانه ها در آمریکا دست مقامات این کشور را برای برخورد با این وب سایت و رسانه های مشابه بسته است .

در این رابطه دو موضوع  را  می توان در کنار هم گذاشت :

اول: اینکه متولیان امنیت ملی آمریکا همگی به این کار سایت ویکی لیکس اعتراض کرده اند که" امنیت ملی آمریکا با انتشار این اسناد به خطر افتاده است".

دوم: اینکه همین مسئولان گفته اند "بدلیل وجود قانون آزادی مطبوعات و رسانه ها امکان برخورد با این سایت وجود ندارد " .

اگر چه مقایسه ایران و آمریکا در این باره کار چندان صحیحی نیست، اما می توان با نیم نگاهی به این موضوع گریزی به وضعیت امروز مطبوعات در کشور زد. به خصوص که در آستانه آغازجشنواره مطبوعات نیز قرار داریم.

می توان بسیارگفت و بارها نوشت که "مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در کشور است" و می توان ساعت ها سخن از لزوم آزادی مطبوعات گفت و اینکه مطبوعات باید به زوایای تاریک جامعه سرک بکشند و نور افشانی کنند .

هیچ کدام از این سخنان نمی تواند به اندازه این سخن مقامات آمریکا تاثیر گذار باشد و نماد آزادی مطبوعات در کشور باشد که قانون مطبوعات " اجازه برخورد به این رسانه را نمی دهد " حال چه این سخن از سر اعتقاد باشد و چه از سر ریا کاری (چنانکه خبرهایی منتشر شده است که حکایت از رضایتمندی محافل نزدیک به دولت دمکرات هابرای مخالفت با دولت جمهوری خواه بوش دارد و این یعنی دستهایی  قدرتمند در پشت پرده این افشاگری وجود دارند).

به نظر می رسد وجود چنین دلگرمی هایی برای مطبوعات یک کشور می تواند از آن ابزار قدرتمندی برای نظارت برحوزه های مختلف سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و... بسازد .نظارتی که - اگر چه ممکن است در کوتاه مدت به زیان برخی از گروهها و مسئولان حوزه های مختلف باشد اما در دراز مدت می تواند کانون های مختلفی را در زیر نورافکنی از نظارت قرار دهد و پرسیدن و جواب دادن را به مکانیزمی برای اصلاح اشتباهات تبدیل کند و فرهنگ پرسشگری و پاسخ گویی را ضمیر جامعه نهادینه می کنند.

آنچه در ماجرای ویکی لیکس برجسته می نماید حضور قدرتمند عاملی به نام "قانون " است که با استناد  به موضوعی تحت عنوان "امنیت ملی" نیز نمی توان آن را محدود کرد .بدون تردید قانون خود می تواند به خط قرمزی تبدیل شود که عبور از آن خود تهدید امنیت ملی محسوب شود. مطبوعات زنده با خبرنگاران جسور عامل مهمی در افزایش ضریب امنیت کشور به حساب می آیند.

 

نکته آخر اینکه مطبوعات قدرتمند خود می توانند به سرسخ سرسخت ترین مدافعان قانون،امنیت ملی،ارزشهای ملی و مذهبی و ارکان دیگر نظام های مردمسالار تبدیل شوند.