مارون

 هشدارهای متولیان امور اجتماعی و بهداشتی و آموزشی در روزهای گذشته، به مقطع سنی زیر 18 سال رسیده است. اگر به‌عنوان برخی رسانه‌ها و مطبوعات کشور در ماه‌های گذشته نگاه کنیم، همه از یک موضوع خبر می‌دهند: «کاهش سن...». این دو کلمه با عبارتی نظیر روسپی‌گری، استعمال دخانیات، بزهکاری، موادمخدر، استفاده از لوازم آرایشی، اعتیاد و... ادامه می‌یابد. ترکیب همان دوکلمه‌ی اول با هرکدام از این واژه‌ها، خبر از وضعیتی می‌دهد که زیر پوست هرکدام از شهرهای ما می‌گذرد.

خبرهایی که البته بارها از سوی متولیان دستگاه هایی که کم کاری آنان را برملا می کند، به طرفه العینی تکذیب می شود و دراین‌بین، محققان و صاحب‌نظرانی که دراین‌باره اظهارنظر می‌کنند نیز به «سیاه‌نمایی» متهم می‌شوند.

مثلاً برای خبر «کاهش سن استفاده از موادمخدر» ده‌ها دستگاه دولتی در اقدامی هماهنگ دست‌به‌کار انتشار بیانیه و تکذیبیه می شوند که اگر این هماهنگی را در امور دیگری داشتند، می توانستند پروژه‌های عظیم ملی، همچون سلامت روانی در داخل کشور را به نتیجه برسانند.

آمارهایی از این دست، در کشور ما، گاه به خبرهایی محرمانه تبدیل می‌شوند که گویی، انتشار آن‌ها امنیت ملی را هدف گرفته است. به‌همین‌جهت، دستگاه‌های کم کار یا سعی در پنهان‌کردن آن دارند یا درصورت انتشار از سوی مراجع مستقل، با تکذیبیه شدیدالحنی با آن ها برخورد می‌کنند و سرانجام، «حق شکایت» برای دستگاه مربوطه را نیز «محفوظ» می‌دانند تا آمارها ازاین‌پس، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه اعلام شود.

 به‌نظر می‌رسد در هریک از این دستگاه‌ها، اداره‌ای برای مقابله‌ی احتمالی با آمارهای منتشرشده یا منتشرشونده، در حال انجام وظیفه است.

عنوان‌های زیر، در برخی رسانه‌های داخلی کشور دیده شده است:

- کاهش سن روسپیان، زنگ خطر برای مسئولین

- کاهش سن ترک تحصیل

- کاهش سن استفاده از لوازم آرایش به دبستان

- نگراني ها از كاهش سن فحشا در ايران

- کاهش سن مصرف دخانیات

- کاهش سن ترک تحصیل به دوره راهنمایی

- کاهش سن کودکان کار

- و....

 این موارد فقط تیتر یک خبر برای اطلاع‌رسانی نیست تا خواننده‌ای آن‌را بخواند و از موضوعی آگاهی حاصل کند؛ بلکه هشداری است که باید از مردم عادی تا رئیس، مدیرکل، وزیر، وکیل و سران سه قوه را به تأمل وادارد. آنان باید بیش از آنکه نگران اطلاع خارجی‌ها از این موضوع باشند، به فکر رفع معضلاتی باشند که این آمارها نه علت آنها که، تنها شاخص وضعیت هایی است که برخی از حوزه ها را مبتلا کرده است.

جالب است که بدانید، این عناوین، تنها درصورتی می‌توانند در رسانه‌های ملی نمود داشته باشند که منتسب به یکی از کشورهای اروپایی و امریکایی باشند. (موضوعی که نه‌تنها در آن کشورها جزو اسرار طبقه‌بندی شده نیست و با اداره و تکذیبیه وزارت‌خانه‌های دولتی سروکار ندارد، بلکه معمولاً از سوی مراکز تحقیقاتی وابسته به همان دستگاه‌ها نیز اعلام می‌شوند.)

بدون تردید، اعلام این آمارها از سوی هر فرد و مرجعی، حتی اگر نشان‌دهنده‌ی اغراض سیاسی و جناحی هم باشد، باید در اولین قدم، به تشکیل ستاد بحران در دستگاه‌های مربوطه منجر شود. دراین‌‌صورت، اگر آمار، دروغین و غیر قابل استناد باشد، یک پیشگیری انجام شده است و اگرهم، واقعی باشد، دستگاهی آماده و مجهز در کمین آن نشسته است.

***

این‌همه خبر از «کاهش سن...» در حالی در مطبوعات و رسانه‌ها و مجامع اجتماعی و آموزشی، منتشر شده و درباره‌ی آن بحث می شود که تنها باموضوعی که تاکنون با این عنوان  در مجلس شورای اسلامی  بررسی شده«کاهش سن رأی‌دهندگان» بوده است.