سرمقاله روز دوشنبه 6 تير90 روزنامه ابتکار

سرعت تحولات در کشور در چند ماه گذشته به‌گونه‌اي بوده که مانند دور تند يک فيلم، بسياري از جزئيات داستان از نگاه بيننده پنهان مي‌ماند و او ناچار است خود بين تصاوير مشاهده‌شده و معاني ادراک‌شده از آن‌ها، ارتباط برقرار کند و داستاني با يافته‌هاي خود بسازد و حتي به ديگران نيز منتقل کند. از اين منظر است که شايعات و گمانه‌زني‌ها و تحليل‌هاي ناقص و نادرست در جامعه رواج پيدا مي‌کند و به‌عنوان يک واقعيت، پايه برخي تصميات نيز مي‌شود.

در اتفاقات چند ماهه اخير بسياري از صفوف در جريان فعال در عرصه سياست کشور (يعني اصولگرايان) به‌هم خورده است و دوستان ديروز به طرفه‌العيني به دشمناني کينه‌جو بدل شده‌اند. وفاداران به فرد يا جرياني اکنون به خطاکاراني بدل شده‌اند که عهد قديم از ياد برده‌اند و بي‌ملاحظه نان و نمکي که در ماه عسل دوستي و وفاداري باهم خورده‌اند، شمشير از رو بسته‌اند. اگر خوب بنگريم، مي‌توان تصاويري از ناراستي و نادرستي بسياري از گفته‌ها و عهدها به‌دست آورد.

اين روزها اتفاقاتي در جريان اصولگرايي کشور مي‌افتد که در دو سال اخير حتي مقياس کوچکي از آن در جناح مقابل( يعني اصلاح طلبان)، به گناهي نابخشودني تعبير مي‌شد و هم‌نوايي با بيگانگان و سلطنت‌طلبان و منافقين خوانده مي‌شد که لاجرم بايد قوه‌قضاييه و همه ظرفيت‌هاي امنيتي کشور، براي مقابله با آن به‌کار مي‌رفت؛ گناهاني که به تعبير اصولگرايان، آبروي نظام و مردم‌سالاري ديني برآمده از آن‌را به خطر مي‌انداخت.

نگاهي به برخي موضع‌گيري‌هاي افراد و گروه‌هاي اصولگرا در چند ماهه گذشته نشان مي‌دهد که انتقادات جريان اصلاح‌طلب به مديريت کشور در چند سال اخير و اقدامات آن‌ها براي متوقف‌کردن اين جريان، اين روزها در ميان اصولگرايان نه‌تنها خيانت به نظام و کشور محسوب نمي‌شود، بلکه به مصداق آنکه شاعر گفته بود «فحش از دهن تو طيبات است» واجب عيني نيز به‌شمار مي‌رود. در ادامه به چند نمونه آن اشاره مي‌شود.

. کميته صيانت از آرا: در زمان انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 يکي از شديدترين اتهاماتي که از جانب اصولگرايان درباره اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شد، تشکيل «کميته صيانت از آرا» بود. کميته‌اي که وجود آن تبليغاتي براي بدنام‌کردن نظام و نهادهاي اجرايي و نظارتي کشور به‌شمار مي‌رفت. اين روزها اما اصولگرايان اين موضوع را تنها دو سال پس از آن‌همه دفاع از نظام انتخاباتي کشور مطرح مي‌کنند. سؤال اين است که آيا متهم‌کردن نظام انتخاباتي کشور در برخي شرايط خيانت است و در شرايطي ديگر جايز؟

. استفاده از امکانات دولتي براي انتخابات: اين روزها فريادهاي بلندي از اردوگاه اصولگرايي شنيده مي‌شود که گروهي مي‌خواهند با امکانات دولتي و خرج بي‌حساب‌وکتاب پول‌هاي مملکت، رأي مردم را بخرند. زماني‌که اين اتهام بر زبان اصلاح‌طلبان جاري گشت، هر اصولگرا مشتي شد بر دهان «اين ياوه‌گويان» که سلامت مسئولان کشور را زير سؤال برده‌اند. امروز اما خود با ارائه مدارک و نشاني، آن‌را فرياد مي‌زنند و در رسانه‌هاي متعدد خويش، به وسعت ايران و جهان منتشر مي‌کنند.

. دخالت دولت در انتخابات: در يک سال گذشته که اصولگرايان سرمست از باده پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري در انديشه تشکيل مجلس يک‌دست بودند، «تشکيل کميته وحدت» که برخي از اعضاي آن‌را احمدي‌نژاد تعيين و با آنان موافقت کرده بود، گام بلندي در راستاي تقويت اصول و مباني نظام خوانده مي‌شد؛ اما اين روزها «دخالت دولت در انتخابات» خوانده مي‌شود و تعيين برخي از اعضاي آن از سوي رئيس‌جمهور غيرقانوني به‌شمار مي‌رود. سؤال اين است که قانون عوض شده است يا اصول و مباني کشور؟

                                                   ***

بر اين فهرست باز هم مي‌توان افزود و در ماه‌هاي نزديک به انتخابات نيز به آن اضافه خواهد شد. اما آنچه دراين‌ميان مورد توجه قرار نمي‌گيرد، اين است که اين ادعاهاي اصولگرايان که خود را فرزند اصيل نظام مي‌دانند و فعلاً قيد برادري اصلاح‌طلبان را زده‌اند و آنان را نامحرماني مي‌دانند که در برهه‌اي مردم و نظام را فريب داده‌اند، بيشتر از سوي مخالفان و معاندان شنيده مي‌شود.

آيا نمي‌توان دادگاهي تشکيل داد و کساني را که در اين طرف ميدان سبب «تشويش اذهان عمومي» و «تبليغ عليه نظام» مي‌شوند، به محاکمه کشاند و جريان دادگاه هم به‌صورت کامل از سوي رسانه ملي با ذکر نام و نشان‌دادن تصوير متهمان پخش شود؟