وقتي رسانه وظيفه امنيتي پيدا ميکند
سرمقاله روز دوشنبه 20تیرماه 1390 روزنامه ابتکار
براي ما که در ايران زندگي ميکنيم، تعطيلي يک رسانه به دلايلي همچون «تشويش اذهان عمومي»، «تبليغ عليه نظام»، «نشر اکاذيب» و... امري معمول بهنظر ميرسد. اما عجيب است که ناگهان اعلام شود رسانهاي به دليل آنچه «رسوايي شنود و مکالمات خصوصي شهروندان» خوانده ميشود، تعطيل شود، آنهم در کشوري که ادعاي رسانههايش در حفظ حريم خصوصي گوش فلک را کر کرده است.
ماجرا از اين قرار است که هفتهنامه «اخبار جهان» از زيرمجموعه گروه رسانهاي «نيوز اينترنشنال» متعلق به «رابرت مرداک»، مرد افسانهاي دنياي رسانه، متهم به استخدام کارآگاهان خصوصي براي شنود غيرقانوني مکالمات برخي از شهروندان انگليس ميشود.
اگرچه پيشازاين بارها از ارتباطات پنهان و آشکار رابرت مرداک با آنچه «مافياي رسانه» خوانده ميشود، گفته شده است، اما اتفاق اخير بهوضوح نشان داده که تنها خطرات حکومتها و رقبا نيست که رسانه را تهديد ميکند، بلکه در درون خود رسانه دامي نهفته است ککه هرلحظه ممکن است باز شود و آن را ببلعد، اتفاقي که براي اين هفتهنامه پرتيراژ افتاده است.
اين موضوع نشان ميدهد که هر زمان که رسانهاي کارکرد و وظيفه اطلاعرساني خود را کنار گذاشته و وارد حيطههاي ديگري شود، بيشازآنکه به ديگري زيان بزند، اسباب نابودي خودش را فراهم کرده است، حتي اگر تعطيل و توقيف و لغو مجوز هم نشود.
اين تجربه نشان داده است که رسانه اي که فلسفه وجودي اش وابسته به مخاطبان است، هرگاه به جبهه قدرت بپيوندد( قدرت حکومت ها يا قدرت باندهاي مافيايي) مخاطبان از آن رويگردان ميشوند با آن همان ميشود که با اين نشريه انگليسي 167 ساله شد. حتي اگر دستي به دامن قدرت آويخته باشد.
در اين دگر ديسي چند اتفاق خواهد افتاد:يکي اينکه مهمترين سرمايه رسانه را که همان اعتماد مخاطب است، از دست ميدهد. ديگر اينکه در مقابل مخاطب ميايستد که اين امر به چيزي فراتر از بياعتمادي يعني «دشمني مخاطب» ميانجامد. آخر اينکه بايد عنوان رسانه را از خود بردارد و مثلاً بنگاهي تجارتي يا تشکيلاتي امنيتي شود.
***
اين گفته شد تا آنچنانکه جوالدوزي به رسانههاي غربي ميزنيم، سوزني هم به رسانههاي خودمان بزنيم، بهويژه آنان که سالهاست کارکرد رسانهاي خود را از دست دادهاند.
در کشور ما هم بدون اينکه ماجراي «واترگيت» اتفاق بيفتد و يا رسوايي مجله انگليسي «اخبار جهان» رسانهاي شود، برخي رسانهها بيهراس از اين سرنوشت، به اقداماتي از اين نوع دست ميزنند. چند سال پيش، يک فيلمساز منتقد نظام گفته بود: «مسائل مربوط به مادرم از سوي روزنامه.... ملي اعلام شده است.» اشاره وي به اطلاعاتي بود که درباره زندگي شخصياش در روزنامهاي ملي و متعلق به نظام درج شده بود.
بارها مطالب خصوصي برخي از احزاب و افراد در مطبوعات خاصي درج و منتشر شده است. اين مطالب اگرچه از تازگي و جذابيت خاصي برخوردار است و احتمالاً مخاطبان زيادي را هم جلب ميکند، اما هر فرد آشنا به رسانه ميداند که اين خبررساني نيست و يا حداقل در اين خبررساني پردههايي از قانون دريده شده است. يکي اينکه حريم خصوصي افراد نقض ميشود و ديگر اينکه قانون در منظر مردم بياعتبار ميشود.
در رسانههاي ديداري و شنيداري کشور که بيهراس از هيچ رقيبي برنامههاي خود را تهيه و پخش ميکنند نيز ديده ميشود که اطلاعات و اخباري منتشر ميشود که نه هيچ مقام رسمياي آنها تأييد ميکند و نه منبع آن معلوم است.
اين موضوعات نشان ميدهد که اين نشريات و رسانهها اگرچه در جايگاه يک رسانه معتبر و طرف توجه بسياري از مخاطبان واقع شدهاند، اما اعتبار تابلوي خود را به حراج گذاشتهاند. آيا صرف دسترسي به اطلاعاتي که متولي قانوني دارد، ميتواند مجوز انتشار آن اخبار هم باشد؟ آيا به نفع رسانه از اعتبار نهادهاي قانوني متولي آن اطلاعات کاسته نميشود؟ مهمتر از همه آيا دهنکجي آشکار به قانون و قانونگذار نيست؟ و در آخر اين که آيا رفتارها تشويق ضمني افراد جامعه به جرائمي نظير افشاي اسرار، آبروريزي، تهمت، دروغپراکني و... نيست؟